دکتر مهدی رفعتیپناه
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۷ تعداد شهیدان عرصه حفاظت از محیط زیست را تا آن تاریخ ۱۲۰ تن اعلام کرد.۱ درست دو سال بعد تعداد شهدای محیطبان به ۱۴۱ تن افزایش یافت. ضمن اینکه ۲۷۳ نفر نیز به علت اصابت گلوله به درجه جانبازی رسیده بودند.۲
در سال ۱۴۰۱ آمار اعلامی از شهدای محیط بان باز هم افزایش یافته بود و تعداد ۱۵۱ نفر را شامل می شد.۳ این آمار همچنان در حال افزایش هست و نشان از نوعی بیگانگی بخش قابل ملاحظهای از مردم با مسأله حفاظت محیط زیست دارد. طبعاً بررسی تاریخی شکل گیری نهاد حفاظت محیط زیست و مناطق حفاظت شده می تواند به یکی از دلایل این بیگانگی پرتو افکند.
واقعیت این است که شکل گیری نهاد حفاظت از گونه های جانوری و حیات وحش و به تبع آن نحوه ایجاد مناطق حفاظت شده، بر بنیانی بنا شد که امکان مشارکت عمومی را فراهم نمی کرد و همین امر سبب بیگانگی مردم از این مناطق شد. در سال ۱۳۳۵ با تصویب «قانون شکار» سازمان مستقلی به نام «کانون شکار» به وجود آمد.۴
اسکندر فیروز، اولین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در مورد نحوه تشکیل کانون شکار مینویسد:
دوستم منوچهر ریاحی روزی به من تلفن کرد و گفت: شاهپور عبدالرضا پهلوی علاقه مند است سازمانی به نام کانون شکار ایجاد شود تا جانوران در فصلهای غیر مجاز تحت کنترل قرار گیرند. شاهپور درخواست کرده بود ریاحی دبیر کل کانون شود و اظهار علاقه کرده بود که من هم در گرداندن کانون همکاری داشته باشم. ریاحی توضیح داد که در فکر لزوم چنین اقداماتی بودهام و با میل همکاری خواهم کرد. قرار گذاشتیم روز بعد برای برنامهریزی همدیگر را ببینیم...
[ روز بعد ریاحی] درباره لایحهای که قرار بود به مجلس داده شود برایم توضیح داد. البته میخواست که در مجلس مواظب لایحه و تصویب هر چه سریعتر آن باشم. اضافه کرد که دو همکار دیگر برای این کانون نماینده مجلس هستند یکی یارمحمد خان شادلو و دیگری عرب شیبانی. در پایان اظهار کرد که به درخواست شاهپور[عبدالرضا] قرار است آقایان شادلو و خواجه نوری، به ترتیب بازرس کل و خزانهدار کانون تعیین شوند که گفتم انتصابات بسیار مناسبی است... در مجلس هم کار خود را انجام دادم ولی لایحه احتیاج چندانی به دفاع نداشت. قانون شکار در پایان سال ۱۳۳۵ تصویب شد.۵
از اولین اقدامات کانون شکار ایجاد مناطق حفاظتشده بود و اولین منطقه حفاظتشده، واقع بین بجنورد و گنبد کابوس«آلمه وایشکی» در مرداد ۱۳۳۶ ایجاد شد. این ناحیه قبلاً توسط علیرضا پهلوی قرق شده بود و جزء املاک سلطنتی به شمار میرفت و چند سال بعد به تنگه گل تغییر نام یافت.۶
در سال ۱۳۳۹ جزیره قیون داغی در دریاچه ارومیه نیز جزء مناطق حفاظتشده قرار گرفت و بر مبنای اظهارات فیروز این جزیره با مختصر حفاظتی که پیشتر اعمال شده بود و همچنین دسترسی دشوار به آن، میزبان جمعیت کثیری از قوچهای شمال غربی ایران شده بود. با کشف گوزن زرد توسط زیستشناس آلمانی، ورنر ترنزه۷ ، در بیشههای کنار رودهای دز و کرخه در سال ۱۳۳۶ دو منطقه مذکور پس از بررسی و نقشهبرداری لازم در آذرماه ۱۳۳۹ به طور همزمان حفاظت شده اعلام شدند. سرانجام طی حدود پنج سال از تأسیس کانون شکار مناطقی دیگر در فهرست مناطق حفاظتشده قرار گرفتند که عبارت بودند از: آزاد کوه تا وروشت و دشت نظیر، که به نام البرز مرکزی اعلام شد و سپس خوش ییلاق و کویر ( منطقهای در جنوب ورامین).
به نظر میرسد حفاظت از جانوران و حیات وحش از سوی کانون شکار با دو مشکل اساسی یعنی بودجه و عدم مشارکت عمومی روبرو بوده است. در مورد بودجه فیروز توضیح می دهد که دریافت بودجهای متناسب با کانون شکار به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده بود. در ذهن مسئولان دولتی، کانون شکار دستگاه خصوصی شاهپور عبدالرضا تلقی میشد و در نتیجه اکراه داشتند که بودجه لازم را در اختیارش قرار دهند.۸
راجع به عدم مشارکت و آگاهی نیز بسیاری از افراد در مقابل اقدامات کانون شکار و بعدها سازمان شکاربانی و نظارت بر صید موضع میگرفتند.۹
دومین قانون در زمینه شکار و حفظ گونههای جانوری در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ تحت عنوان «قانون شکار و صید» به تصویب رسید. براساس قانون جدید حفظ و حمایت و تکثیر حیوانات قابل شکار و صید بر عهده سازمان شکاربانی و نظارت بر صید گذاشته شد و کانون شکار جای خود را به سازمان مزبور با دامنه گستردهتری از وظایف داد. این سازمان دارای شخصیت حقوقی بود و زیر نظر شورای عالی شکاربانی و نظارت برصید اداره میشد.۱۰
با ایجاد سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، اسکندر فیروز به عنوان رئیس این سازمان برگزیده شد. وی در سال اول فعالیتش تلاش کرد تا افراد علاقهمند و دارای مدارک تحصیلی را استخدام کند و به کمک نشریههای مختلف و بعضی از پرسنل موجود در سازمان یا دیگر دستگاهها به این افرد آموزش دهد.۱۱
همچنین از آنجا که آن زمان در ایران فقط علوم طبیعی نظیر زیستشناسی، ماهیشناسی و منابع طبیعی تدریس میشد و هیچ نوع آموزشی در ارتباط با حیات وحش و اکولوژی وجود نداشت و علاوه بر این، سازمان شکاربانی و نظارت بر صید نیاز مبرم به افرادی داشت که دارای آموزش کافی در زمینه شناخت طبیعت و نخجیرداری باشند؛ با کمک وزارت کشاورزی، قرار شد دانشجویانی از طرف سازمان پس از گذراندن یک دوره تحصیلی یک ساله در آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان، سال دوم تحصیلی خود را در رشته نخجیرداری در کرج به اتمام رسانند.۱۲
یکی از سیاستهایی که به منظور حفظ نسل حیوانات قابل شکار و گونههای جانوری به مرحله اجرا درآمد، ایجاد پارکهای وحش، مناطق حفاظت شده و قرقهای سلطنتی و خصوصی بود. براساس مصوبه ۷ شهریور۱۳۴۶ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید، ۲۲ منطقه و رودخانه مورد حفاظت قرار گرفتند. همچنین لیستی از پستاندران، پرندگان، خزندگان و آبزیان قابل شکار تهیه شد. ۱۳
تا پنج سال بعد یعنی در پایان برنامه چهارم (۱۳۵۱)، در زمینه حفاظت از پناهگاههای حیات وحش تعداد ۸ پارک حیات وحش، ۲۹ منطقه حفاظتشده و چهار منطقه ممنوعه ایجاد شده بود. به این تعداد باید ۲۳ رودخانه دیگر که از سوی سازمان شکاربانی و نظارت برصید به عنوان رودخانههای حفاظتشده تعیین گردیده بودند اضافه کرد. بنابراین تا پایان برنامه چهارم، حدود چهار میلیون و ششصد هزار هکتار از مساحت کل کشور، معادل ۸۷/۲ درصد از خاک کشور، مورد حفاظت قرار گرفت.۱۴
نتیجه اقدامات مذکور را می توان در گزارش عبدالرضا پهلوی به مجمع عمومی شورای جهانی شکار دید. در فروردین سال ۱۳۵۳ بیست و یکمین مجمع عمومی شورای جهانی شکار و حیات وحش در تهران گشایش یافت. این مجمع که ۳۰۰ زن و مرد شکارچی از ۲۹ ملیت در آن شرکت داشتند، بزرگترین اجلاسیه ای بود که طی ۳۴ سال پیش از آن برای حمایت از حیات وحش در جهان تشکیل گردیده بود. در این اجلاس، عبدالرضا پهلوی، ضمن برشمردن خصوصیات حیوانات، پرندگان و گیاهان بومی ایران و اقداماتی که برای حفظ حیات وحش انجام گرفته بود، اعلام کرد که نژاد گوزن زرد ایرانی از خطر انقراض نجات یافته و بقای آن در ایران تضمین شده است. او افزود: «این وضع در مورد یوزپلنگ آسیایی که فقط در ایران یافت می شود نیز صدق می کند».
وی همچنین ادامه داد که «در نتیجه اعمال قوانین و مقررات شکار و صید در سطح کشور بسیاری از انواع حیوانات وحشی در معرض خطر انقراض مانند آهو، پلنگ، گورخر، قوچ، میش، بز کوهی و گراز از خطر انقراض نجات یافته اند و در بسیاری از نواحی کشور و حتی در خارج از قلمرو مناطق حفاظت شده به وفور یافت می شوند».۱۵
گزارش عبدالرضا نشان می دهد که تا آغاز همین سال، ۱۲۵ نوع پستاندار، ۴۸۵ نوع پرنده، ۲۱۵ نوع ماهی در خلیج فارس و ۵۴ نوع در دریای مازندران شناخته و ثبت گردیده بودند. همچنین در ۵۴ منطقه تحت حفاظت تا آن زمان بنابر ادعای شاهپور عبدالرضا، ازدیاد نسل حیوانات وحشی چشمگیر بوده و در برخی از مراتع نیز جمعیت حیوانات سُم دار به حدی رسیده بود که برای حفظ تعادل و توازن بین جمعیت وحوش و تولید خوراک ناگزیر می بایست دست به انتخاب و تقلیل تعداد آنها می زدند.۱۶
به رغم ادعاهای عبدالرضا پهلوی، آمارهای موجود در مورد تخلف از قانون شکار و صید نشان می دهد که در عرصه مشارکت عمومی نتایج رضایت بخشی به دست نیامده بود. به نحوی که هر سال نسبت به سال قبل یا سال های پیشین میزان تخلف از قانون و شکارهای غیرقانونی افزایش محسوس داشته است. به عنوان نمونه، نگاهی به آمار تخلفات از قانون شکار و صید در سال ۱۳۵۴و مقایسه آن با سال ۱۳۵۳ نشان میدهد که تعداد تخلفات، ضرر و زیان مطالبه شده، ضرر و زیان وصول شده، محکومیت بدوی و محکومیت قطعی در سال ۱۳۵۴ نسبت به سال ۱۳۵۳ افزایش داشته است. همچنین تعداد پروندهها و مکاتبات مربوط به امور متخلفین از قانون شکار و صید در سال ۱۳۵۵ برابر با ۴۰۰۰ پرونده بوده است.۱۷
به نظر می رسد دلیل این امر انعکاس ماهیت دولت پهلوی در سیاست ایجاد مناطق حفاظت شده باشد. این مسأله سبب شده بود که از یک سو، اداره مناطق حفاظت شده به وسیله سازمان مرکزی صورت گیرد، طرح ریزی و مدیریت مناطق به طور انتزاعی انجام شود و در مدیریت آنها اراضی پیرامونی نقشی نداشته باشند. به همین دلیل این مناطق به صورت جزایری درآمدند که هیچ ارتباط مشخصی با مناطق مجاور نداشتند و به صورت واکنشی و به شیوه تکنوکراتیک مدیریت می شدند. نتیجه اینکه این مناطق به وسیله کارشناسان سازمان و با اتکا به قدرت بازدارندگی پاسگاه های سازمان اداره می شدند. همچنین بودجه مناطق حفاظت شده از بودجه بخش عمومی دولت و از طریق مالیات و پول نفت تأمین می شد۱۸ نگاهی به بودجه کانون شکار و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید نشان می دهد که هزینه های این سازمان از بودجه عمومی و کمک دولت تأمین می شده است.
از سوی دیگر، از آنجا که این مناطق بدون در نظر گرفتن پیوستگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان و عشایری که برای قرن ها با آنها پیوند داشتند و بخش قابل توجهی از نیازهای زندگی و معاششان را از آنها تأمین می کردند، ایجاد شدند، منجر به تضاد عشایر و روستائیان با محیط زیست و سیاست های دولتی این عرصه می شد. نمونه این وضعیت را در تبدیل دشت ارژن به منطقه حفاظت شده محیط زیست از سوی دولت (سال ۱۳۴۹)، بدون در نظرگرفتن وضعیت مردم این منطقه از طریق تصرف و خرید املاک و زمین های آنان است.۱۹
آمار تخلفات و سیر صعودی آنها نشان میدهد که بهرغم فعالیتها، تلاشها و برنامهریزیهای مختلف جهت حفظ گونه های قابل شکار، ایجاد مناطق حفاظت شده و افزودن بر تعداد این مناطق، موفقیت این برنامه ها آنچنان که انتظار میرفت نبوده و مشارکت عمومی در این عرصه با توجه به سیر صعودی آمار تخلفات چندان چشمگیر به نظر نمیرسد. تجربه نشان داده است در انتخاب مناطق حفاظت شده تا زمانی که فرایند احقاق حقوق مردم به صورت عادلانه ای صورت نگیرد، امکان حفاظت در درازمدت و موفقیت مناطق حفاظتشده عملاً غیرممکن است. در ایجاد مناطق حفاظتشده همواره توجه به مناسبات فرهنگی- اقتصادی دیرینه جوامع با این مناطق و شناخت حقوق مردم لازم است و درصورتی که نیاز به قطع وابستگی آنها وجود داشته باشد، برای تضمین حفاظت، جبران حقوق آنها اجتنابناپذیر مینماید؛ چراکه مرزهای قانونی و قراردادی بدون حمایت مردم هیچگونه نقشی نمیتوانند داشته باشند و قوانین فی نفسه قادر به تغییر عادات، سنن و مناسبات مردم با مناطق نیستند و امکان ندارد سد حائلی بین منطقه مورد نظر و اراضی پیرامونی ایجاد کرد و پیوندهای دیرپای آنها را قطع نمود.۲۰
رویکرد دستوری دولت در برنامهریزی توسعه و انعکاس آن در قوانین حقوقی و اجرای برنامههای تدوین شده، امکان توجه به نیاز مردم به آموزش و ارشاد، تشویق آنها به حفاظت از محیط زیست و حضورشان به عنوان نیروهای حمایتکننده از آن را فراهم نمیآورد و از آنجا که حفاظت از مناطق به اتکاء نیروهای قلیل حمایتکننده به تنهایی فاقد هرگونه ثمربخشی است و حتی بازتابی منفی در کل طبیعت خواهد داشت، به نظر میرسد سیاستگذاران دولت بدون توجه و اعتقاد به سیر تکاملی جامعه ایرانی برای دستیابی به روابط انسانی تر و با نادیده گرفتن شواهد عینیِ وجود و جریان چنین روندی، منجر به وقوع تغییر و تحولاتی شدند که تحت شرایط معینی در کشورهایی که ساختار اجتماعی- اقتصادی انحصاری دارند به وقوع میپیوندد.
چنین تغییر و تحولاتی که اغلب همراه با ناهنجاری های اجتماعی دراز مدت رخ نشان می دهد حداقل در مراحل اولیه خود حاصلی در بر ندارد جز تخریب و انهدام طبیعت به وسیله طیف وسیعی از مردم. از آنجا که در ایران تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق هیچگاه به طور ریشهای حل نشد و همواره این تعارض بر پایه توان نیروی اجرائی
( زور و راهکارهای انتظامی- انضباطی) خاتمه داده میشد، پیوندی میان مردم و مناطق ایجاد نشد. به عبارت روشنتر، از تمام مفهوم حفاظت و استفاده چند جانبه از مناطق (از نظر آموزش، پژوهش، تنویر افکار عمومی و تفرج و ...) بیشتر حفظ و حراست مناطق و به ویژه حیات وحش مورد توجه دولت قرار گرفته بود.۲۱ بدین سان مناطق حفاظت شده به عنوان یکی از فضاهای عملیاتی دولت به فضاهایی فیزیکی تبدیل شدند، در حالی که تنها از طریق تبدیل این مناطق به فضاهایی اجتماعی است که می توان انتظار مشارکت عمومی فعال داشت.
پانویس
۱ .«تاکنون ۱۲۰ محیطبان شهید شدهاند»، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، قابل دسترس در:
http://www.mohitzist.ir/fa/content/۲۹۷۸, (accessed ۳/۴/۲۰۲۱).
۲.«محیطبان در کشور به درجه رفیع شهادت نائل شدند»، ۴ شهریور ۱۳۹۹، قابل دسترس در:
https://www.irna.ir/news/۸۴۰۱۶۰۷۳/, (accessed ۱۰/۴/۲۰۲۱).
۳.https://www.doe.ir/?news/۱۹۶۲۱۰/۱۳۳۹۴۳۷/۱۴۹۵۹۹۲.
۴ . مجموعه قوانین سال ۱۳۳۵، ص ۱۶۷.
۵. فیروز، ۱۳۹۲، ص ۱۲۲-۱۲۳.
۶. فیروز، ص۱۲۹.
۷. Werner Trense
۸. فیروز، ص۱۸۴.
۹ . فیروز، ص ۱۳۸.
۱۰. مجموعه قوانین سال ۱۳۴۶، ص۷۷-۸۰.
۱۱ . فیروز، ص۲۱۸.
۱۲ . فیروز، ص۲۱۹.
۱۳ . آرشیو سازمان اسناد ملی، سند ۲۹۳-۷۱۱۹۳.
۱۴. آبزیان و حیوانات وحشی در دور ان برنامه عمرانی پنجم ی جا: گروه برنامه ریزی امور آبزیان و حیوانات وحشی، بی تا، ص۲۵.
۱۵ . روزنامه اطلاعات، ش ۱۴۳۷۳، دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۵۳، ص. ۱۲
۱۶ . روزنامه اطلاعات، ش۱۴۳۷۵، چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۵۳، ص۱۳.
۱۷. آرشیو سازمان اسناد ملی، سند۷-۳۶۷.
۱۸.مجنونیان، ص۸۱.
۱۹. آرشیو سازمان اسناد ملی، سند ۱۰۷۹۰-۲۲۰؛ سند ۹۰۹۰-۳۵۰.
۲۰ . مجنونیان، ج۱، ص۱۵۱.
۲۱ . مجنونیان، ج۱، ص۲۵۸.
شما چه نظری دارید؟